بی‌محل‌ها کنار رفتند
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۳۷۰۲
همین امر سبب شد که بسیاری از مسئولان اقتصادی و کارشناسان تصمیم بگیرند تا قانون چک را اصلاح کنند. امری که پیش از تصویب قانون آن در سال۵۵، سه بار دیگر تا دهه۸۰ مورد بازنگری قرار گرفته بود. بااین حال در دولت دوازدهم نیز قانون جدید چک رسما ابلاغ شد ولی مسئولان اقتصادی وقت تمایلی به اجرای آن نداشتند اما با آغاز به کار دولت سیزدهم این قانون به اجرا درآمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درهمین خصوص مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید: درقانون جدید چک اگر کسی چک ۱۰میلیون تومانی صادر کرده باشد و فقط یک میلیون تومان در حساب جاری‌اش باشد در صورت برگشت‌زدن چک توسط مشتری و بانک از سایر حساب‌های فرد در سایر بانک‌ها به مبلغ باقیمانده یعنی ۹ میلیون تومان دیگر مسدود می‌شود و مازاد بر آن در حساب‌های فرد را کاری نداریم. مسدودی تا زمانی است که حکم دادگاه صادر شود و به اندازه مبلغ کل چک پول به حساب ذی‌نفع واریز شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت:چک‌هایی که به صورت توالی برگشت خورده و به بانک مرکزی می‌رسد در سامانه چک‌های صیادی ثبت می‌شود و اگر در حساب جاری فرد پول کافی نباشد از سایر حساب‌های متعلق به صادرکننده چک به اندازه کمبود مبلغ شناسایی و مسدود می‌شود. وی گفت: بر اساس رویه‌ای که در بانک‌ها مرسوم است وقتی مبلغ یک چک برگشت می‌خورد، ابتدا از شعبه بانک با صاحب چک و صادرکننده آن تماس می‌گیرند و مهلت کوتاهی به او می‌دهند که یا نسبت به تکمیل موجودی حساب خود اقدام کند و در غیر این صورت چک برگشت می‌خورد و وقتی چک برگشت خورد، به صورت خودکار فرآیند مسدودشدن مبلغ چک از سایر حساب‌ها آغاز می‌شود.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: بانک‌ها موظف هستند به صاحب چک پیامک برگشتی و مسدودی منابعش را اطلاع دهند. بر اساس آنچه در قانون بودجه آمده است بحث مسدودشدن وجوه و نه برداشت وجوه مطرح است و این مبالغ را به اندازه رقم کامل چک مسدود می‌کنیم، اما سایر موارد مثل برگشت‌خوردن چک، جلب رضایت طرف و فرآیندهای قضایی باید مانند سایر چک‌ها طی شود و در واقع مسدودکردن مبلغ چک به امر احقاق حق ذی‌نفع چک کمک می‌کند. محرمیان تصریح کرد: مبلغ کاستی چک از سایر حساب‌ها مسدود می‌شود، اما قابل برداشت نیست تا زمانی که دادگاه حکم دهد آن موقع برداشت خواهد شد.
درحال‌حاضر نیز طی دو سال و نیم اخیر به طور متوسط با اجرای قانون جدید چک، حدود ۹۰درصد چک‌های در گردش را چک‌های جدید به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که سهم چک‌های جدید از کل چک‌های وصول‌شده در سامانه چکاوک حدود ۹۰ درصد بوده است.
از طرف دیگر بانک مرکزی نیز با توجه به آمار بالای استفاده از چک‌های جدید در ماه‌های قبل با صدور بخشنامه‌ای تأکید کرده بود: پذیرش و تبادل چک‌های قدیمی از مهر امسال صرفا در بانک صادرکننده چک قابل انجام است و درصد اندک دارندگان این دسته‌چک‌ها تا پایان شهریور امسال می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و نسبت به تعویض دسته‌چک خود با دسته‌چک‌های جدید اقدام کنند.
از سوی دیگر با آغاز فصل پاییز سال جاری بانک‌ها باید بخشنامه بانک مرکزی در خصوص شرط نقدشوندگی چک‌های قدیمی را اجرایی می‌کردند با این حال اما اطلاعیه‌هایی که از سوی برخی بانک‌ها منتشر شده بیانگر تمدید این مهلت از سوی بانک مرکزی است.
براساس آمار، چک‌های مبادله‌ای در تیر سال۱۴۰۲ حدود هفت میلیون و ۸۰۰هزارفقره چک به ارزشی حدود ۴۸۲۹هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد، ۱.۶درصد و از نظر مبلغ ۴.۱درصد کاهش نشان می‌دهد. در تیر ۱۴۰۲، تعداد ۹۱.۲درصد از کل چک‌های مبادله‌شده در سامانه چکاوک وصول شده است. این نسبت از نظر مبلغی نیز معادل ۸۷.۳ درصد است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (خرداد۱۴۰۲) به ترتیب معادل ۹۱.۷درصد و ۸۸.۴درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۰.۷ درصد و ۸۹.۶ درصد بوده است.
کدام استان‌ها بیشترین چک برگشتی را داشتند؟میزان چک‌های مبادله‌ای در تیر امسال در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۱.۶درصد و از حیث مبلغ ۴.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این دوره، تهران با ۲.۵میلیون فقره چک به ارزش ۲۳۶ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در میزان چک‌های مبادله‌ای داشت. بررسی وضعیت چک‌های مبادله‌ای در یک سال گذشته (تیر۱۴۰۱ تا تیر۱۴۰۲) نشان می‌دهد که تعداد چک‌های وصولی از حیث تعداد ۰.۵ واحد درصد رشد داشته است. البته مبلغ چک‌های وصولی در یک سال گذشته ۸۷.۳ درصد بود که به معنای ۲.۳درصد رشد است. همچنین در دوره زمانی اعلام‌شده تعداد چک‌های برگشتی کاهشی بود و از ۳/۹ درصد در سال۱۴۰۱ به ۸.۸ درصد در تیر امسال رسیده است. این در حالی است که مبلغ چک‌ها رشد داشته و از ۱۰.۴درصد به ۱۲.۷درصد رسیده است. در تیرامسال از هفت میلیون و ۸۰۰ هزار فقره چک صادره، هفت میلیون و ۱۰۰هزار فقره به ارزش ۴۲۱هزار میلیارد تومان وصول شده است؛ یعنی ۹۱.۲درصد تعداد چک و ۸۷.۳درصد مبلغ چک‌ها وصول شد. در دوره مذکور، تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده نسبت به ماه قبل از آن (خرداد) از نظر تعداد ۲.۱درصد و از نظر مبلغ ۵.۳درصد کاهش داشت. استان‌های گیلان، کرمانشاه، البرز، خوزستان، گلستان و مازندران بیشترین تعداد چک‌های وصولی را در تیر۱۴۰۲ را داشتند. در ماه نخست تابستان امسال، در کل کشور ۶۸۱ هزار فقره چک به ارزش ۶۱هزار میلیارد تومان برگشت داده شد؛ یعنی ۸.۸درصد از کل تعداد چک‌های صادرشده وصول نشد. تعداد چک‌های برگشتی در این دوره نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۳.۴ درصد و از حیث ارزش ۴.۵درصد رشد داشته است. کردستان، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد بالاترین میزان چک‌های برگشتی در کل کشور را داشتند. در پایتخت نیز ۲۰۷ هزار فقره چک به ارزش ۲۵هزار میلیارد تومان وصول نشد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: چک بانک مرکزی چک بلامحل هزار میلیارد تومان چک های مبادله ای سایر حساب ها فقره چک به ارزش قانون جدید چک چک های برگشتی نظر تعداد تعداد چک چک های جدید چک های وصول بانک مرکزی مبلغ چک ها ماه قبل هزار فقره وصول شده چک برگشت وصول شد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۳۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است